السيدات والسادة أعضاء المجلس:
أيتها الأخوات.. أيها الإخوة:
تغمرني وأنا أتحدث إليكم في هذا اليوم الوطني الذي نقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية.. مشاعر شتى مازالت تتنامى في داخلي منذ اختار الشعب.. قبل أعوام سبعة ماضية.. أن أكون في موقع القيادة منه.. لتصبح رصيدي الأغلى الذي أستلهمه في كل عمل أقوم به أو مسؤولية أنهض بها أو قرار أتخذه.. إنها مشاعر الحب والتقدير.. الفخر والاعتزاز.. مشاعر الشكر والعرفان نحو وطن عظيم وشعب أبي.. نحو أسرتي السورية الكبيرة التي أحاطتني بفيض من العواطف النبيلة وأمدتني في الأوقات الصعبة بالقوة والعزيمة.
وكان عهدي للمواطنين على امتداد بلدنا الحبيب أن أكون عند قدر خيارهم وأحمل المسؤولية الكبرى وأتمثل أخلاقياتها.. وأن أفي الشعب حبه وتأييده بالمزيد من الإرادة والعمل من أجل تحقيق تطلعاته.. وأن أبادله ثقته ووفاءه بالارتقاء بالأداء والفعل الى تلك المكانة التي يستحقها.. وأن أبادله صموده وصلابته بالعطاء وبذل كل الجهد في سبيل صون مصلحة الوطن والمواطنين.
لقد كانت مظاهر المحبة التي عبرتم عنها.. بمناسبة الاستفتاء على ولاية دستورية جديدة.. وعناوين التأييد التي تجلت في مختلف نشاطاتكم وفعالياتكم الجماهيرية في المدرسة والجامعة.. في القرية والمدينة.. في الحي والمؤسسة.. في سورية وفي المغترب.. تعبيرا بالغ الدلالة عن سمو العلاقة الوجدانية التي نعيشها في سورية.. وافصاحا عن تلك الإرادة الشعبية في استمرار نهجنا الوطني والقومي.. وتجسيدا لهذه الوحدة الوطنية العملاقة العصية على الاختراق.. والتي كانت وستظل سندنا الحقيقي في كل ما قمنا به أو أنجزناه.
? شعبنا يرفض التفريط والاستسلام
كما حملت رسائل عديدة واضحة للجميع.. مفادها أن هذا الشعب لايزال يحتضن مشروع الامة الواحدة.. مشروع نهضتها واستقلالها.. ولايزال الداعم الفعلي لكل من يحمل هذا الفكر ويجسد هذا المشروع.. وهو يرفض لأجل ذلك، فكر التفريط والاستسلام.. فكر الانغلاق والجمود.. ويتصدى لمشاريع التفتيت والتقسيم.. مهما اتخذت من عناوين براقة.
لقد انعقدت بيننا.. أيها الأخوات والإخوة.. خلال السنوات الماضية والتي عرفتموني فيها عن قرب.. وخبرتموني في مختلف المواقف والمواقع.. صلة حية مفعمة بالمعاني الوطنية والإنسانية.. جسدت حالة حقيقية للقاء الشعب مع واحد من أبنائه حمل هموم هذا الشعب.. وعبر عن رغباته وتبادل معه معاني الحب والانتماء.
? المواطنة والمسؤولية
وعملت خلال تلك السنوات.. على ترسيخ القيم البناءة في علاقتي بالمواطنين.. عبر الابتعاد عن الشعور بصاحب السلطة الى الشعور بصاحب المسؤولية.. وتكريس صورة المواطن قبل صورة الرئيس.. بهدف الوصول الى مفهوم المواطن المسؤول.. والمسؤول المواطن.
وإذا كان من نجاح في ذلك.. فانما يعود الفضل فيه اليكم.. الى شعب حي أصيل استوعب جوهر العلاقة بين المواطنة والمسؤولية.
وترسخت معها لدي قناعة لا تتزعزع بأن ما يحفظ سورية.. وما يصون استقرارها.. ليس الثروات والامكانات المادية على أهميتها.. بل التراث المعنوي الغني بجوانبه وقيمه المختلفة.. ولاسيما منها الجانب القومي.. بالإضافة الى المواقف السياسية السليمة التي تستلهم هذه القيم وتحقق أكبر قدر من الاجماع الشعبي. ولكي تكون المواقف كذلك..لابد من أن تنطلق من الشعب.. من أفكاره وطموحاته.. من مبادئه وعقائده.. ولابد أن تعبر عن مشاغله ومصالحه.. وهذا يستند الى القراءة الصحيحة لهذا الشعب لأن النجاح في قراءته.. أي في قراءة الشعب.. هو نجاح في رؤية الواقع وهو الطريق للنجاح في المهام الوطنية لأي مسؤول يكلف في أي مهمة وطنية على الساحة الوطنية. وقد أثبت شعبنا عند المحطات التاريخية التي مررنا بها.. امتلاكه إحساسا صادقا ورؤية نافذة تجاه ما واجهناه من استحقاقات.. مكنه من تمييز الجوهري من الطارئ.. والأصيل من الزائف.
لذلك لم تكن مصادفة أن يعيش هذا البلد الصامد سليما معافى وسط هذا المحيط الزاخر بالاضطراب. لم يكن مصادفة أن يتمتع بأرقى درجات الانسجام والاستقرار في قلب هذه الأمواج العاتية من الصراعات الدولية التي تكاد تغرق المنطقة في حال من الفوضى العارمة.. ويخوض معاركه بشرف وإباء في سبيل نهضة الأمة واستقلالها مهما كلفه ذلك من ثمن.
? نواجه تحديات صعبة
أيتها الأخوات.. أيها الإخوة الأحبة:
لقد واجهنا في السنوات الماضية.. تحديات صعبة.. ضغطت على مواردنا واستحوذت على جانب كبير من وقتنا وجهدنا.. وقد جاءت هذه التحديات في وقت كنا قد شرعنا في عملية تطوير واسعة المدى والأبعاد.. كانت تتطلب هي الأخرى تعبئة طاقاتنا ومواردنا واستثمار الزمن بأقصى ما يمكن من فاعلية. ولكن بمقدار ما شغلتنا هذه التحديات نفسيا وفكريا.. وبمقدار ما استنفرت امكاناتنا وقوانا.. جعلتنا أصلب عودا وأكثر قدرة على المواجهة.. وهذا ما كان ليتحقق بهذه الدرجة من الثقة والثبات.. لولا متانة مجتمعنا الذي صقلته التجارب والتحديات خلال العقود الماضية.. فأضافت الى خصاله التاريخية ميزة الوعي الوطني والقومي العميق.. والرؤية البعيدة الصائبة.. التي كانت بالنسبة لي السند الذي أعتمد عليه والبوصلة التي أهتدي بها في أي قرار اتخذته كبيراً كان أم صغيراً.
ووضعنا نصب أعيننا أن تصب كل خطوة قمنا بها أو نحن في صددها في قوة الدولة ورفعتها.. فالدولة القوية هي التطوير وهي الاستقرار.
والدولة لا تكون قوية الا بقوة مواطنيها النابعة من شعورهم بمواطنتهم والمرتكزة الى مشاركتهم جميعا وتحملهم المسؤولية حسب مواقعهم. والمواطنة والتشاركية لا تكتملان الا عندما نعرف واجباتنا بالقدر الذي نعرف فيه حقوقنا.. ومسؤولياتنا تجاه الآخرين بمقدار مسؤولياتهم تجاهنا.
? الإصلاح والشفافية
وعلى ذلك كان المبدأ الذي انطلقت منه في عملية الإصلاح الداخلي التي اعتمدناها هو إشراك كل مواطن باعتباره فاعلا رئيسيا فيها.. وحرصت لاجل ذلك على بناء علاقتي بالشعب على أسس ثابتة من الوضوح والشفافية بحيث تكون المعطيات الأساسية التي تبنى عليها سياساتنا بين أيدي الجميع وكذلك المبررات التي نستند إليها في قراراتنا.. والمعوقات التي تعرقل تنفيذها.
وكنت حريصا على احترام الشعب.. من خلال حرصي على الصراحة والوضوح معه..
انطلاقا من قناعتي بأن انجاز أي أمر مرهون بمجموعة مركبة من العوامل والاعتبارات. يأتي في مقدمتها الدعم الشعبي للتوجه المطروح.. ونجاحنا في ذلك يرتبط بمواظبتنا على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ليكونوا على صلة وثيقة بما يجري.. بالتوازي مع الحوار الصريح والمتواصل معهم لتشكيل قناعات مشتركة تشكل الداعم الأساسي لعملية التنمية. وكان نقاش واسع قد جرى مع بدء عملية التطوير حول مفاهيم هذا التطوير وأسسه.. والسرعة المطلوبة في تحقيقه وترتيب الاولويات الوطنية بداخله.. وغير ذلك من مفردات النقاش الذي كان رائده طموح واسع من المواطنين لإنجاز كبير في زمن قياسي.
? إغناء تجربتنا التطويرية
واختلفت الرؤى وتباينت الاجتهادات.. وكان ذلك أمرا طبيعيا لأن كلا منا يرى أن مسؤوليته أن يقدم اسهامه في هذا الشأن أو ذاك من شؤوننا الوطنية.. ويجد في نفسه القدرة على ذلك.. وهو ما حرصنا على تشجيعه وتغذيته بكل رحابة صدر.. لأننا وجدنا في ذلك اغناء لتجربتنا التطويرية واطلاقا لها الى آفاق أرحب.
وبغض النظر عن واقعية بعض الأفكار أو مثاليتها وعن منطقية بعضها الآخر أو عدم منطقيته.. وبغض النظر عن أن من يرى عن بعد ليس كمن يكون في قلب الحدث.. وأن من يطرح فكرة ليس كمن يتخذ قرارا أو يتحمل مسؤولية تطبيقه.. فانني كنت أرى في هذا النقاش الدائر عنوانا لحيوية شعبنا ودعما مباشرا لعملية الاصلاح الجارية.. حيث أصبحت الساحة الاجتماعية ملتقى واسعاً للحوار وتبادل الأفكار التطويرية. ولكن إذا كان التطوير يعتمد بشكل أساسي.. على إرادة المسؤول ورؤيته.. وعلى أداء مواقع القرار في الدولة.. أفرادا ومؤسسات..فهذا لا يعني أنه يمكن لعملية التطوير أن تقفز فوق الواقع الذي نعيش فيه.. أو تتجاوز الحقائق التي تحيط بها.. وخاصة ما يرتبط منها بسياق تطورنا التاريخي وبالحالة الثقافية والاجتماعية والمفاهيم السائدة في مجتمعنا.. والتي تشكل الارضية التي يبنى عليها أي تطوير.. وهنا يصبح الحديث عن إنجاز أي إصلاح أو تطوير مرتبطا بتغيير هذه الارضية أو بقائها الى حد كبير.. وتغيير هذه الارضية يرتبط بمدى رغبتنا وقدرتنا أيضا على أن نفرز ما يفيد وما لا يفيد من عناصرها..وعلى أن نعزز العناصر الايجابية التي تدفع عملية التنمية الى الأمام.. وتصون في الوقت نفسه..استقرار مجتمعنا وأمنه الداخلي. وهذا كله يندرج كما هو معلوم.. في سياق عملية صعبة ومعقدة تتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا.. وقبل كل شيء أدوات ملائمة.
? مشروعنا الإصلاحي
وكل تلك الاعتبارات كانت واضحة في أذهاننا ونحن نمضي في مشروعنا الإصلاحي آخذين بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات التي حددنا ترتيبها بحسب حيويتها وإلحاحها بالنسبة الى جماهيرنا من جهة.. وبحسب أهميتها في تعزيز قدراتنا الذاتية من جهة ثانية.. وبحسب إمكانية التقدم فيها بأسرع وقت ممكن.. ريثما يتم تذليل العقبات التي تعترض التقدم في المجالات الأخرى.. من جهة ثالثة. أي اعتمدنا ثلاثة أسس لوضع الأولويات.. وكانت الأولوية الأولى الواضحة من خلال التواصل المباشر مع شعبنا بقطاعاته المختلفة.. هي الهم المعيشي.. لذلك أولينا هذا الجانب الاهتمام الأكبر.. وحرصنا على اصدار القرارات الخاصة بزيادة الرواتب والأجور كلما توافرت الامكانات لذلك.. وهو ما سنستمر فيه وفق نهج مدروس.
? الرواتب والأجور
طبعا دائما هناك حديث عن موضوع الرواتب وخاصة الآن في مرحلة الانتخابات والقسم. أنا لا أحب أن نربط هذا الموضوع بالمناسبات، بالحقيقة هو حق لكل مواطن أن يفكر يوميا بتحسين وضعه المعيشي.. وحق لكل موظف في الدولة أن يفكر كل يوم في زيادة الراتب. بنفس الوقت.. هو واجب على الدولة في كل يوم أن تفكر في تحسين الرواتب للموظفين والعاملين فيها.
ففي المرحلة الماضية.. لم نوفر فرصة عندما يكون لدينا مبلغ متوافر جار.. يعني يمكن أن يستمر دائما.. إلا وقمنا بزيادة الرواتب بنسب مختلفة حسب الإمكانية.
وعندما لم يكن يتوافر مبلغ جار.. كنا نقوم باعطاء مبلغ لمرة واحدة على شكل منحة بمناسبة وبغير مناسبة.. بهدف أن نحاول مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود ولو مساعدة جزئية.. وخاصة إذا ارتبطت مناسبات معينة بحاجة لبعض المصاريف كالأعياد أو كبدء العام الدراسي. إذاً سنستمر في هذا الموضوع. ولكي لا نقول الآن نحن نفكر في هذا الموضوع.. نحن كل يوم نفكر به.. ومنذ أيام كنت أتحدث مع السيد رئيس الحكومة حول هذا الموضوع لنرى ما الإمكانيات المتوافرة. وبكل تأكيد.. ومن دون مطالب.. عندما يتوافر مبلغ.. سنقوم بذلك بشكل آلي لمصلحة المواطن ولمصلحة الدولة بنفس الوقت.
? تدابيرنا الاقتصادية
وكان قرارنا الاستراتيجي يقضي بضرورة بناء أسس متينة للاقتصاد الوطني تلامس مختلف أوجهه.. كي نتمكن من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصورة جدية ومستدامة.. مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشرائح الواسعة وتعزيزها.. لذلك باشرنا باتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير الحاسمة التي شكلت بمجموعها منعطفا فعليا في تطورنا الاقتصادي.
وكانت نقطة البدء في كل ذلك.. توفير المناخ السياسي والفكري والتشريعي الملائم.. حيث صدرت القرارات السياسية التي هيّأت البيئة المناسبة لإجراء التحولات الاقتصادية المطلوبة.. وفتحت المجال واسعا أمام حركية جديدة للاقتصاد الوطني.
وتم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام الى آليات السوق.. في اطار قيادة الدولة للعملية التنموية.. وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي.. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفي ضوء استمرار الدولة في أداء دورها راعيا لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.
? السوق الاجتماعي
أيضا كان هناك حديث وحوار كثيران حول موضوع مصطلح السوق الاجتماعي.. وكان معظم النقاش ينطلق مما نقرؤه. طبعا هناك نظريات وهناك أفكار وهناك أبحاث أكاديمية.. لكن بالنسبة لنا كدولة.. لا نخضع إلا للمصلحة الشعبية. أي لا يفرض علينا مصطلح.. أو شيء معين يجب أن نسير فيه. نحن نحدد أي مصطلح نريد وأي شكل لهذا المصطلح. تذكرون عندما كان هناك كتلة اشتراكية، كان هناك تناقض كبير بين الاشتراكيات الغربية والشرقية.. حتى ضمن الكتلة الشرقية كان هناك تباعد في بعض الأحيان بين نمط الاشتراكية.
المهم.. عندما يأتي أحد إلينا ويقول.. هذا هو القاموس وهذا المصطلح يختلف عما تقومون به.. نقول له.. لا تؤاخذنا هذا ما نريد وهذه مصلحتنا.
إذاً يجب أن ينطلق أي نقاش حول أي مصطلح نتبعه في أي مجال من المجالات من تجربتنا ومن رؤيتنا.
نأخذ بالتجارب الأخرى، بكل تأكيد هناك أشياء مشتركة كثيرة.. ولكن دائما هناك تفاصيل تختلف من بلد الى آخر يجب أن نضعها بعين الاعتبار. هذا ما نقوم به.. لذلك.. لكي لا يكون هناك تشويش..ليبق النقاش حول هذا الموضوع هو ضمن المؤسسات التي تحدد المصالح، عندها سنصل للمصطلح الذي يكون عليه أكبر قدر من الاجماع الشعبي.. والذي يحقق مصالحنا بعيدا عن أية تفسيرات أخرى.
وكان في مقدمة المهام التي واجهتنا ضرورة ردم الفجوة القائمة بين متطلبات عملية الاصلاح والتشريعات النافذة.. أو غير الموجودة أساسا.. الأمر الذي كان يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاقة الاقتصاد. لذلك أصدرنا مئات التشريعات والقرارات التي شكلت قفزة واسعة الى الأمام ووفرت الأساس القانوني لتحقيق الاصلاح المنشود.. وجعلت الاصلاح يطول مختلف مجالات النشاط الاقتصادي ويغير مجمل الصورة الاقتصادية والمالية والنقدية.. حيث تم إصدار قانون النقد الأساسي.. وتشكيل مجلس النقد والتسليف وادارته للسياسة النقدية.. وإعادة هيكلة المصارف العامة.. وتعزيز دور المصرف المركزي. بالإضافة الى تطوير المالية العامة وتحسين الإدارة الضريبية وتحرير التجارة وتعديل الرسوم الجمركية وتبسيط نظام سعر الصرف وتمويل الواردات.
أيضا حول موضوع التشريعات.. في البداية كان هناك حماس لصدور التشريعات بعدد كبير.. هذا في بداية مهامنا..لاحقا كان هناك حديث بين الناس لماذا تصدر التشريعات ولا تنفذ. ونحاكم لماذا يصدر الرئيس تشريعات ولا تنفذ. من ثم قالوا لي يجب الا يصدر الرئيس تشريعات ان لم تكن ستنفذ. كان جوابي.. لا.. أنا أسير بطريقة مختلفة. لا نستطيع أن نطلب من الناس أن يسيروا في طريق وهو غير موجود. أولا علينا أن نفتح الطريق.. ومن ثم نطلب منهم أن يسيروا. ربما يبقى هذا الطريق شاغرا لسنة أو لسنتين.. ولكن نقطع الطريق على أي جهة تحاول عرقلة الاصلاح أن يكون لديها المبرر.. كأن تقول لا توجد التشريعات الضرورية للانطلاق في هذا العمل. إذاً سنستمر في هذه الطريقة.. وفي اصدار القوانين ما دمنا نشعر بالحاجة.
? معالجة الثغرات
طبعا السرعة لها سلبيات.. وهذه السلبيات لكي لا ننتظر ونقول سندرس الموضوع ومن ثم نتأخر سنوات. قلنا نصدر هذه التشريعات على الرغم من بعض الثغرات التي ربما.. وغالبا لا نراها في البداية.. ولكن عندما نشعر بأن هناك ثغرة.. فعلينا أن نقوم مباشرة بتعديل هذا القانون. وهكذا كانت ديناميكية اصدار القوانين.
أيضا أضفنا شيئا مهما لكي نتلافى هذه الثغرات.. وما قيل في البداية عن أنها لا تطبق، هناك أسباب كثيرة لانها لم تكن تطبق.. أسباب لها علاقة أحياناً بصياغة القانون وأحيانا بلغة القانون وأحيانا بالتعليمات التنفيذية. ما اتبعناه على مرحلتين: المرحلة الاولى بدأنا نشاور الفعاليات المعنية في هذا القانون.. الفعاليات الاقتصادية في القانون الاقتصادي.. والصناعية في القانون الصناعي.. والفلاحين فيما يتعلق بالزراعة.. وهكذا. طبعا ربما لم تكتمل هذه الآلية.. ولكن بدأنا بها بكل تأكيد منذ بضعة أعوام.. ويجب أن نطورها لكي تصبح أكثر فاعلية.
هذا يخفف من الثغرات التي من الممكن أن تظهر. انتبهنا لاحقا لشيء آخر.. بأن القانون حتى لو ظهر بشكل أفضل لا يطبق.. وكنا نسمع حديثا موسعا عن موضوع خلل في التعليمات التنفيذية. لاحظنا أن التعليمات التنفيذية تصدر أحيانا مطابقة للقانون.. والتعليمات التنفيذية مهمتها ترجمة القانون الى خطة عملية تطبق على الواقع. من منا الأقدر على مناقشة هذه التعليمات التنفيذية؟... إنه المسؤول عن تطبيقها.. ربما الوزير فما دون.. ربما المديرون.. ربما الموظفون في المستوى الادنى. بدأنا مؤخرا نطلب اصدار التعليمات التنفيذية بالنقاش مع هؤلاء الأشخاص لأن الكثير من النقد كان يصدر من الموظفين حول التعليمات التنفيذية، إذاً هناك الكثير من الأشياء يجب أن نقوم بها لتطوير هذه الآليات بالشكل الذي نتمكن به من الاسراع في اصدار القوانين بأقل ما يمكن من الثغرات.
? استثمارات واعدة
كما صدرت القوانين والقرارات التي أطلقت.. الى ميدان العمل.. المصارف وشركات التأمين الخاصة وسوق الأوراق المالية.. وتم فتح أغلب القطاعات الاقتصادية أمام المشروعات الخاصة.. وأعطت الإجراءات الاصلاحية دفعة مهمة للاستثمار في مختلف المجالات. وصدر العديد من القرارات الخاصة بتطوير القطاع العام.. ومعالجة أوضاعه الانتاجية والإدارية والمالية.. بهدف تخليصه من المعوقات التي تحد من قدرته على المنافسة.. وهناك خطوات قريبة لتصحيح أوضاع القطاع العام الصناعي.. وسيشكل نفاذ القانون المالي الأساسي في بداية عام 2008 نقطة تحول مهمة لمجمل القطاع العام. كما عمدنا الى إنشاء عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة التي نجحت في استيعاب استثمارات واعدة.. وحققنا تقدما ملموسا في مجال البنى التحتية.. والسكن الشعبي والشبابي.. وشرعنا بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال إنتاج الطاقة وفي مجال الري واستصلاح الاراضي. وسيكون من أولوياتنا تزويد قطاع الزراعة بمتطلبات النماء.. ودرء الانعكاسات السلبية عنه.. لحيوية هذا القطاع للاقتصاد السوري.. وأهميته لاكتفائنا الغذائي وأمننا الوطني.
وأشير هنا الى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس ما حققناه في الفترة الماضية من انجازات.
? مؤشرات النمو
عادة لا يتضمن خطاب القسم مثل هذه المؤشرات.. لكن لاحظت أن أغلبنا.. حتى العاملين في الدولة.. لا يعرف الجزء الأكبر من هذه الأرقام. وصل معدل النمو الاقتصادي الى 5.1 بالمئة في عام 2006 دون الأخذ بالاعتبار تراجع النفط. إذ مع تراجع الإنتاج النفطي يقدر بين 6.5 الى 7 بالمئة.. وهذه الاحصائية ليست إحصائية سورية.. أعتقد من صندوق النقد الدولي. يعني هي حيادية.. ليس فيها نوع من التسويق أو التشكيك بأننا نحاول أن نجمل شيئاً.
هذا رقم جيد في مثل هذه الظروف التي مررنا بها. الحقيقة.. هو أقل من الطموح.. لكن أعلى من التوقعات بالنسبة لهذه الظروف. ولكن ربما يكون معنا أشخاص يشاهدون على التلفاز ويقولون إن هذا الرقم لم ينعكس عليّ أنا كمواطن.. وهذا صحيح. إذاً.. علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر.. الرقم جيد ولكن ما الانعكاس... في هذه المرحلة التي كنا نمر بها.. وهي مرحلة تحول بالإضافة لظروف معاكسة للتطوير لابد في البداية أن نبحث عن الرقم.. وما دمنا استطعنا أن نحقق هذا المعدل في مثل هذه الظروف.. فهذا يعني أن لدينا اقتصادا متينا.. ونحن قادرون على تفعيله أكثر.. ولكن التحدي المستقبلي الآن وفي المرحلة المقبلة هو أن هذا الرقم الذي انعكس على عدد معين من الأشخاص في هذا الوطن.. أو شرائح معينة. التحدي الأكبر.. كيف نوسع الفائدة من هذا الرقم لكي تنعكس على الجزء الأكبر.. أو الشرائح الأوسع في سورية. هذا هو التحدي المستقبلي.. وهذا بحاجة للكثير من التشريعات والآليات والأفكار والإبداع من المجتمع السوري كله.
وارتفعت الموازنة العامة للدولة الى 588 مليار ليرة سورية.. أي بزيادة 113 بالمئة عن عام2000.
ازدادت الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 125 بالمئة.. مع العلم أن الدولة تقدم في اليوم الواحد من الدعم للمحروقات فقط750 مليون ليرة سورية.. يعني هذا يظهر كم هي الدولة تسعى فعلا لتحسين وضع المواطن.. وأن كل ما لدينا نضعه من أجل تحسين الوضع المعيشي.. ولو أن الطريق مازال طويلا أمامنا. وفي مجال الصحة.. جرى افتتاح 45 مشفى عاما بنسبة زيادة تصل الى80 بالمئة و350 مركزا صحيا و30 مشفى خاصا.
? انخفاض الديون
وجرت تسوية الديون الخارجية الكبيرة.. وهذه كانت قفزة مهمة بالنسبة لمكانة الاقتصاد السوري اذ انخفضت من 106 بالمئة عام2000 ـ طبعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ـ الى أقل من 8 بالمئة.. أي إن الديون كانت 20 مليار دولار. أما اليوم.. فالديون فقط 3 مليارات دولار.. وصارت سورية من أقل دول العالم مديونية.
ازدادت الاستثمارات 12 ضعفا.. وارتفعت الصادرات السورية الى الضعف.. أي الى 5.5 مليارات ليرة سورية.
أما على مستوى الاصلاح الإداري.. فقد بذلت جهود لإحداث تطوير هيكلي في بنية الحكومة والعمل الحكومي.. وكذلك في تيسير الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتخفيف الصعوبات البيروقراطية.. وتفعيل آليات العمل والتقييم والمراقبة.. واعتماد معايير موضوعية في التوظيف. نقول بذلت جهود.. ولكن لا نقول كم أنجزنا.. لكن نقول أين كنا نتوجه في ذلك الوقت.
? تطوير العملية التربوية
كما قمنا بخطوات واسعة في مجال تطوير نظامنا التربوي والتعليمي.. عبر إقرار خطة متكاملة تهدف الى تطوير العملية التربوية.. بكل أبعادها.. ومعالجة أوجه القصور فيها وتجويد مخرجاتها.. وإحداث قفزة نوعية في المناهج ورفد قطاع التربية بالإمكانات اللازمة من الناحية المادية والبشرية.. وفي إطار ذلك مثلا تم توسيع مرحلة التعليم الالزامي المجاني الى تسع سنوات.. وتم نشر المعلوماتية وأدواتها على نطاق واسع وبشكل مفتوح للجميع.
أيضاً خلال السنوات السبع الماضية.. في مجال التربية.. تم افتتاح أكثر من2500 مدرسة.. وما يعادل 33 ألف شعبة مدرسية.. ووصلت الزيادة بعدد المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية الى70 ألفا خلال السنوات السبع الماضية.
وعلى المستوى الجامعي افتتحنا العديد من الجامعات العامة والخاصة والافتراضية والتعليم المفتوح.. كما تم افتتاح عدد كبير من الكليات في مختلف المحافظات.. وكذلك العديد من مراكز الدراسات التخصصية. أيضا بالنسبة لكليات وزارة التعليم العالي.. افتتحنا50 كلية في سورية استوعبت مئة الف طالب جامعي إضافي.. بالإضافة للجامعات الخاصة وعددها حوالى 8 وهناك جامعات خاصة في طريقها الى الإنشاء. وتوجهنا الأساسي الذي سنركز عليه بعد هذا التوسع الكبير.. هو رفع نوعية التعليم العالي وتحسين جودته ووضع المعايير لضمان ذلك.. إضافة الى تحسين ظروف البحث العلمي.. والاستمرار في بناء القدرات العلمية والتقانية.. وإغناء الثروة الفكرية الوطنية.. من خلال تبني سياسة وطنية ناجعة للعلوم والتقانات والإبداع.
وعلى مستوى التأهيل والتدريب.. تم افتتاح العديد من المعاهد العامة والخاصة.. وفي مقدمتها المعهد الوطني للإدارة العامة.. والمعهد العالي لإدارة الأعمال.. وبذلت جهود كبيرة من أجل تطوير الموارد البشرية والاستثمار فيها.. وتمت الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الشأن.. ونعمل لكي يتحقق المزيد بحيث يصبح التأهيل المستمر عنواناً أساسياً في خططنا الحكومية.
? تطوير البنية السياسية
وعلى المستوى السياسي.. قمنا بانجاز عدد من الخطوات لتطوير البنية السياسية.. من خلال تطوير تجربتنا الديمقراطية باتجاه توسيع المشاركة السياسية.. وإتاحة المجال لكل الطاقات الوطنية للاسهام في البناء الوطني.
حيث تم تطوير ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية وتفعيل عملها.. وإفساح المجال واسعاً أمام الأحزاب الجبهوية لممارسة دورها في قيادة الدولة.. فتم اصدار صحف خاصة بها وفتحت فروع لها في المحافظات.. كما انضم الى الجبهة أحزاب جديدة أسهمت في إغناء تجربتها.
وكانت قرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب.. نقطة انطلاق باتجاه تفعيل الأداء الجماهيري والحكومي.. خاصة فيما يتصل بتوصياته بتوسيع المشاركة السياسية وإصدار قانون للإعلام ومكافحة الفساد..
بطبيعة الحال.. إن هذه الخطوات في مجال التطوير السياسي.. على أهميتها.. هي أقل مما نطمح إليه.. حيث أعاقت ظروف عديدة بعض التوجهات السياسية التي كنا نرمي الى انجازها. وقد كانت الغاية العليا بالنسبة لنا.. وسط الفوضى العارمة.. التي يصدرها البعض الى منطقتنا.. وباتت تحيط بنا، الحفاظ على الأمن والأمان الذي يعيشه مواطننا وضمان الحياة المستقرة التي ينعم بها شعبنا.. فهما.. فوق كونهما مطلبا حيويا لكل مجتمع، عماد السيادة الوطنية وأساس الكرامة وأصل الازدهار والتطور. إن لدينا الإرادة الأكيدة.. لتطوير تجربتنا السياسية.. انطلاقا من قناعتنا بضرورة إفساح المجال واسعا أمام الجميع لممارسة دوره.. وإغناء لمناخ الحرية والديمقراطية.. ونؤمن بأن الديمقراطية ليست جانبا واحدا فقط.. وإنما هي مجموعة متكاملة من الجوانب التي تحتاج الى التطوير معا.. بما يستجيب لخصائص الشعب واحتياجاته.. وهي ليست هدفا بحد ذاتها بل أداة من أجل التطوير والازدهار.. وهذه الاداة تحتاج الى إعداد وظروف نهيئها لخدمة هذا الهدف.. ومن دون ذلك تفقد جوهرها كأداة للبناء.. وهذا ما عملنا ولا نزال من أجل الوصول إليه.
لذلك فإننا نتطلع الى انجاز عدد من الخطوات التطويرية في المرحلة القادمة التي نراها في غاية الأهمية في تدعيم بنائنا الوطني. وفي مقدمتها إصدار قانون للأحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية ويرفد الحياة الديمقراطية.. وتشكيل مجلس للشورى من شأنه الإسهام في العملية التشريعية وتوسيع دائرة إتخاذ القرار.. كما نعمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.. باتجاه مزيد من اللامركزية بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها ويضمن الفاعلية والكفاءة في وضع الخطط وتنفيذها.. وكذلك نعمل على إيجاد حل موضوعي لإحصاء 1962 الذي حالت بعض الظروف دون إصداره.
أيضاً كان هناك نقاش واسع حول هذا الموضوع.. موضوع التطوير السياسي.
الخطوة الأساسية كانت بالنسبة لنا هي المؤتمر القطري العاشر. تذكرون ذلك المؤتمر وتلك التوصيات التي صدرت عنه.. وكان المؤتمر قد انعقد في بداية الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سورية في ذلك الوقت. طبعاً هذه الهجمة غيرت الأولويات بالنسبة لنا.. ولكن هناك جانبا آخر يجب أن نعرفه بالنسبة لآلية التطوير. هناك المبدأ عندما نعلنه.. وهناك تطبيق هذا المبدأ.. سواء كان هذا التطبيق قانونا أو قراراً أو آلية أخرى. عندما نصدر المبدأ.. لا يعني أننا سنطبق هذا المبدأ غداً.. لأن هذا المبدأ بحاجة إلى ظروف معينة كي يكون قابلاً للتحول إلى عمل.. وقابلاً للتطبيق مع الفوائد التي نرجوها منه.
? مغامرة المصارف
وأنا سوف أعطي مثالا في مجال الاقتصاد. قانون المصارف. صدر قانون المصارف ولم يطبق إلا بعد أكثر من سنتين.. لماذا أصدرناه ونحن نعرف أننا غير قادرين على تطبيقه مباشرة... لأن عدم اصداره كان يعني أن الدولة غير جادة في توجهاتها الإصلاحية.. ونحن نعتبره جزءاً أساسيا.. ومحورا.. فأصدرناه. أما التطبيق.. فكان له جانب تقني.. كان هناك ظروف معينة برأي الخبراء السوريين والعرب والأجانب الذين كانوا يأتون إلى سورية. كانوا يطرحون أفكارا مختلفة ومتناقضة ولكن الأغلبية كانت تقول.. لا تستطيعون أن تبدؤوا بإطلاق البنوك أو المصارف الخاصة قبل أن تقوموا بهذه الخطوات التطويرية وفي مقدمتها المصرف المركزي. الحقيقة لم نتمكن في نفس الوقت أن ننتظر كل الفترة التي طلبوها لكي نقوم بعملية الإصلاح كاملة.. لأن ذلك يعني أن الاصلاح لن يبدأ إلا بعد سنوات طويلة. فقمنا بإطلاق المصارف الخاصة.. واعتبرها البعض في ذلك الوقت مغامرة.. ولكن الحمد لله نجحت هذه المغامرة.. ونحن نطور هذه التجربة في كل يوم.
الكثير من الأشياء التي أقررناها كمبادئ بقيت فترة دون تطبيق حتى نهيئ الظروف. في هذه الحالة.. بالنسبة لموضوع مقررات المؤتمر القطري والجانب السياسي.. كان هناك قرار طبعا.. ولو لم يكن هناك قرار لما أصدرنا هذه القرارات.. ولكن كان هناك عاملان.. العامل الأول.. نحن بحاجة لتهيئة الظروف.. وبحاجة لتجاوز الظروف الحرجة التي مررنا بها. بدأنا في ذلك الوقت بالحديث عن بدء حوار وطني على سبيل المثال.. ما قانون الأحزاب الذي نريده... وشكلت لجنة لكي تبدأ بدراسته.. ولكن في الحقيقة.. وكما قلت في البداية.. أنا تعودت الصراحة معكم.. لم يكن لدينا الوقت حتى لمناقشة أية فكرة بالنسبة لقانون الأحزاب ولا لغيرها.. وحتى في مرحلة من المراحل.. حتى الاولوية كانت الاقتصاد.. لم يكن لدينا الوقت لمتابعة الوضع الاقتصادي.. كنا نخوض معركة مصيرية.. وكان لابد من أن ننجح في هذه المعركة.. لم يكن هناك خيار أمامنا.
? 2007 عام مصيري
طبعا هذا العام أيضا.. عام 2007 .. هو عام مصيري.. نحن طبعا في النصف الثاني وبقي منه بضعة أشهر.. هذا العام وربما أشهر من هذا العام ستحدد مصير ومستقبل المنطقة وربما العالم كله. طبعا سيقول البعض.. كيف نحن نقول: إن الإصلاح الداخلي لا علاقة له بالخارج... لماذا نربطه بالخارج... نحن نقول لا علاقة له بالخارج، بالمضمون. نحن نحدد ما هو المضمون الذي نريده من خلال حوار وطني.. أما التوقيت فيرتبط بالظروف السياسية أولاً أي توافر الوقت المناسب.. ثانياً بمدى تأثرنا بهذه الظروف التي ستأتي.. أو ربما لا تأتي.. لا نعرف. نحن لسنا منعزلين.. ولا نعيش في جزيرة.. نحن نتأثر بكل ما حولنا.. نتأثر بالعراق ونتأثر بلبنان.. ونتأثر بفلسطين.. وبأشياء أخرى.. ربما تكون أبعد. فتأثير هذه الأمور أيضاً يحدد الاتجاه الذي نسير فيه. إذاً نحن بالنسبة للاصلاح السياسي لا نقوم بقفزات.. سنقوم بعمل تدريجي وندرس كل تجربة بالوقت المناسب.. عندما نرى ثغرات.. سنتوقف ونراجع ونؤجل.. ونغير الاتجاه. هذا هو الشكل الطبيعي. لدينا الآن ألف تصور لاصلاح سياسي واحد.. لا يجوز أن يعتقد كل شخص أن هذا الاصلاح هو العمل الوطني.. وكل إصلاح آخر لا يجوز.. أو أن هذه المرحلة يجب أن نصل اليها خلال عام بينما نحن نعتقد أننا يجب أن نصل إليها خلال أعوام. يبقى هذا الخلاف.. ولكن ما أؤكد عليه أننا سنتابع السير في هذا الاتجاه خاصة في العام المقبل بعد أن تتضح الصورة بشكل كامل.
أما بالنسبة للاولويات في الموضوع السياسي.. فطبعا كما قلت في البداية: إن الأولوية هي الموضوع الاقتصادي بسبب حاجة المواطنين في سورية.. ولكن ما قيمة الاقتصاد ان لم يكن هناك استقرار... ما حصل في السنوات الماضية أن الوضع الأمني بظهور بعض العمليات الإرهابية.. محاولات التدخل الخارجي.. الضغوطات على سورية، وضع الاستقرار في المرتبة الأولى لأنه من دون الاستقرار لا يوجد اقتصاد.. ومن دون الاستقرار والاقتصاد وتحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطن ولأولاده من الصحة والطعام إلى آخره.. بالإضافة للأمن.. ما قيمة التطوير السياسي... فيجب أن تكون الأولويات واضحة. في نفس الوقت مفهوم الأولويات لا يعني واحداً ثم اثنين ثم ثلاثة.. نحن نقول بالتوازي.. لكن مفهوم الأولوية هو مفهوم تركيز الجهود. أين نركز الجهود... نركز جهودنا بالوقت وبالتفكير.. بالموضوع الأكثر إلحاحا بالنسبة للوطن.. هذا هو مفهوم الأولوية. لذلك نحن لن نتوقف في عملية الإصلاح السياسي.. ولكن لن تكون هي الأولوية الأولى في الظروف التي مررنا بها.
إن شاء الله أن تكون الظروف أفضل في العام المقبل.. ونتمكن فعلا من انطلاقة واسعة.. خاصة أن الشعب السوري أثبت.. على الرغم من صعوبة نقل المعلومات في ظل وجود هذه الفضائيات والهجمة الإعلامية الشرسة على عقله.. تمكن من تمييز الأمور بشكل واع جداً.. وكما نقول بشكل صريح كأسرة واحدة.. لدينا ضعف في نقل المعلومات.. ومع ذلك تمكن من القيام بهذا الشيء وحافظ على استقراره.
هذا يعني أن الشعب السوري مهيأ لعملية تطوير سياسي واسعة.. لكن يبقى أن تأخذ عملية النقاش وقتها الضروري لكي نصل لتجربة فيها اجماع. لا يجوز أن نصل لتجربة تؤدي للانقسام.
هذا من جانب. من جانب آخر.. موضوع إحصاء 1962 كان هناك أيضاً عدم معرفة بالنسبة للكثيرين في سورية ما مضمون هذا الموضوع والأشياء الأخرى التي تطرح. أنا كنت في زيارة لمحافظة الحسكة عام 2002 في شهر آب.. والتقيت كل الفعاليات.. كل الفعاليات من مختلف الشرائح من دون استثناء تحدثوا عن هذا الموضوع.. قلت لهم.. لا توجد مشكلة.. سنبدأ به. طبعا كنا في ذلك الوقت في بدء المرحلة التي بدأت فيها الولايات المتحدة بالتحضير لغزو العراق.. وكنا في مجلس الأمن وكنا في قلب المعركة.. لم يكن هذا الأمر أولوية.. كان عمره أربعة عقود.. سرنا به بشكل بطيء.. ولكن كنا نتحرك.. وأتت حرب العراق وأتت الظروف المختلفة التي أيضاً أوقفت الكثير من الأمور بالنسبة للإصلاح الداخلي.. إلى أن وصلنا إلى عام 2004 وحصلت أحداث الشغب في محافظة القامشلي.. ولم نكن نعرف تماما ما خلفية هذه الأحداث.. لأن البعض حاول استغلالها لاهداف غير وطنية.. ولكن لاحقا اتضح أن هذه الأحداث هي أحداث شغب لا علاقة لها بأي طرح غير وطني.. ولو أن البعض حاول استغلالها. مع ذلك تم ايقاف الموضوع لإعادة دراسته بشكل واضح على خلفية هذه الأحداث.. وأعدنا تفعيله في العام الماضي بمبادرة من الدولة.. قمنا بإعادة تفعيله ما دامت الأحداث مرت ومر الزمن وواضح تماما أنه لا يوجد حالة غير وطنية. ولكن بقيت محاولة استغلال هذا الموضوع. أيضاً هناك التباس بين موضوعين.. فهناك التباس بين موضوعين.. موضوع إحصاء 1962 وهم الأشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلاً ولم يعطى للجزء الآخر.. وهو حق لهم. وهناك موضوع ما يسمى المكتومين.. كان هناك أيضاً من يعتقد أنهم جزء من المشكلة في ذلك الوقت.
المكتومون هم أشخاص في سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية..
ليسوا على قيود السجل المدني في سورية أو أي سجل آخر. يعني هو موضوع آخر. كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع إحصاء 1962. أيضاً هناك من أتى إلى سورية من جنسيات مختلفة.. ومعظمهم من الاكراد الذين أتوا من تركيا أو من العراق لاسباب معيشية سياسية أمنية وغيرها. هذا الموضوع لا علاقة لنا به. نحن نتحدث عن موضوع الاحصاء. في المراحل الاخيرة تقريبا انتهى العمل التقني بالنسبة للقانون. أين توقفنا؟ توقفنا.. قلنا نريد لكي نمنع الاستغلال.. نريد من كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع أن تعرف أن الموضوع هو فقط موضوع إحصاء 1962 .. لا نريد أن ننتقل من قضية إحصاء 1962 لكي يقولوا لدينا بعد أربعين عاما هناك مشكلة أخرى.. مشكلة اسمها إحصاء 2007 .. أو يكون هناك أشخاص لم يأخذوا الجنسية. أنا أقول هذا الكلام.. لأن هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع الهيئات في أوروبا ومع الوفود التي نلتقيها وتتحدث معنا في هذا الموضوع. واضح تماماً أن هناك من يستغلها. نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطني النهائي.. وأي طرح بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن. هذا هو الموضوع الآن.. والمشاورات مازالت مستمرة.. عندما ننتهي من هذه القضية.. القانون موجود.. وهي قضية بسيطة.. وأعتقد أن هناك اجماعا وطنيا في سورية حول ضرورة حل هذه المشكلة. أردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الموضوع.
? قانون الإعلام
كيف نفكر... في قانون الإعلام.. لم نمر عليه.. ولكن طرح كثيرا. هناك مقترح في وزارة الإعلام مؤخراً حول ضرورة تعديل قانون الإعلام الحالي.. وأنا سمعت الكثير من الشكاوى من الإعلاميين وغيرهم حول عدم رضاهم عن قانون الإعلام الحالي.. فربما تكون هناك مقترحات سريعة في هذا الإطار من وزارة الإعلام تدرس في مجلس الشعب ومن ثم يتم إقرار هذا القانون. أعتقد هذه هي القضايا الأساسية. طبعا مجلس الشورى هو موضوع آخر أوسع وبحاجة لنقاش أوسع.. لا يوجد لدينا الآن تصورات. ولكن يجب أن يوضع هذا التصور لأن هناك تجارب أخرى.. والتصور يجب أن يوضع بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.. وأيضا أن يكون هناك حوار وطني.. ما دور هذا المجلس... ما دور مجلس الشعب... كيف نوسع المشاركة من دون أن يكون هناك أي تناقض في الصلاحيات... يجب أن يكون داعماً لعمل مجلس الشعب وليس العكس. على كل الأحوال.. كما قلت.. هناك تجارب كثيرة نستطيع أن نستفيد منها.
أيتها الأخوات.. أيها الإخوة..
إن ما أتيت على ذكره من أعمال قمنا بها وقرارات اتخذناها تمثل بعضا مما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية التي كانت حافلة بالعمل والانجاز.. وكانت مرتسماتها واضحة فيما تحقق على أرض الواقع من تطوير طال مختلف أوجه حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.. وقد هيأت لنا بمجملها الأساس المتين لتطوير الواقع المعيشي لشعبنا.. وحصنت استقرارنا الوطني.. ودعمت قدراتنا على الصمود والمواجهة.. وشكلت الأرضية الصلبة التي ارتكزنا عليها في اتخاذ قراراتنا الوطنية التي تهدف إلى صيانة استقلالنا وضمان سيادتنا.. والأهم من ذلك كله.. قد كان ما تم إنجازه مرتكز الانطلاق نحو المستقبل.
وإن هذا الذي تحقق.. لا يجعلنا نغفل عما لم نحققه.. وما نفذناه، لا يجعلنا نعتقد أننا قمنا بكل ما كنا نخطط له.
? محاولات كسر إرادتنا
هناك أمور لم نستطع تحقيقها بسبب أحداث أحاطت بنا وتحديات تطلبت مواجهات سريعة وملحة لها.. ومصاعب لم تتوافر الإمكانات الموضوعية والذاتية لتجاوزها.. بعض من هذه الظروف يرتبط بالضغوط الشديدة التي مورست على بلادنا.. ومحاولات التدخل في شؤوننا الداخلية.. بهدف كسر إرادتنا ودفعنا للتخلي عن حقوقنا وثوابتنا.. واضطرتنا إلى إعادة ترتيب العديد من أولوياتنا.. وتعبئة الكثير من مواردنا في سبيل مواجهتها.. تحمّل معها مواطننا العبء الأكبر والمباشر فيها.. وقدم بصبر وعزيمة كل ما لديه في سبيل رفعة وطنه وكرامته.
وبعض من هذه المصاعب يرتبط بنا وبمعطياتنا الداخلية.. حيث كان في مقدمتها البنية الإدارية القائمة والتي لم تتطور بما يكفي من كفاءة لاستيعاب المهام المطروحة.. وكذلك افتقار الكوادر المؤهلة لإنجاز هذه المهام بما يلزم من فاعلية وإتقان. وكان في جملة المشكلات الأساسية التي واجهتنا ضعف العمل المؤسسي وفقدان المنهجية في العمل.. وتشابك المسؤوليات.. وتراجع الإحساس بالحافز لدى البعض لأداء ما هو مطلوب منه. يضاف إلى كل ذلك.. عدم إيضاح بعض التشريعات والقرارات التي تم إصدارها أو التسرع في إصدار البعض منها دون دراسة وافية.. وعدم تنفيذ جزء منها بجدية ومسؤولية.. كما عانينا من ضعف البنية الإحصائية وقواعد البيانات وانعكاس ذلك على دقة تحليل الأداء والاستشراف.. يضاف إلى ذلك ضعف آليات المتابعة والمراجعة والتقويم. وفوق ذلك كانت الزيادة السكانية المتسارعة تفرض علينا وعلى خططنا أعباء كبيرة. هنا نعود إلى الرقم 5.1 من النمو. لا نستطيع أن نتحدث أيضاً عن الأرقام من دون أن نعرف ما الزيادة السكانية. فالجزء الكبير من هذا الرقم يبتلع بالزيادة السكانية.. وهذا الموضوع لا تستطيع الدولة أن تفعل إزاءه أي شيء.. هذا موضوع اجتماعي.. يجب أن يكون هناك وعي اجتماعي لأهمية زيادة السكان ضمن الحدود المعقولة.. لكي يبقى النمو في إطار فعلي وليس فقط في إطار الأرقام.
? المبادرة والإبداع
كما لابد من التوقف بعناية.. عند البنية الثقافية السائدة والذهنية التي تحكم تصرفات البعض منا والتقاليد السلبية التي لا تشجع على المبادرة والإبداع.. ولا تدفع باتجاه احترام قيم العمل الجماعي والالتزام بروح الفريق.. وتؤدي بالتالي الى غياب ثقافة العمل لدى الكثيرين.. الأمر الذي أعاق الانخراط الوظيفي والذهني في قلب مشروع التحديث الذي نقوم به.
على الرغم من كل ذلك.. فإن لدينا العزيمة لتلافي جميع الثغرات وتجاوز عوامل القصور الذي انتاب بعض جوانب أدائنا.. ولدينا الطموح الواسع لتحقيق التنمية والازدهار في مختلف جوانب حياتنا.. لذلك بدأنا الخطوات الأساسية بمشروعنا التنموي منذ عام 2006 ونعني بذلك الخطة الخمسية العاشرة التي نعمل جادين على تطبيقها بإشراك جميع الشرائح الاجتماعية والهيئات الوطنية.. إنها استراتيجية تطوير شاملة ومتكاملة وتنطوي على برنامج إصلاحي متدرج.. وهي تعبر عن رؤيتنا التنموية الوطنية لكل مناحي حياة المجتمع ومفاصل العمل فيه.. وتتلازم فيها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها من المجالات.. لذلك لابد من ايضاح هذه التوجهات على مختلف المستويات كي يكون مسارنا واضحا أمام الجميع.. ولتكون محصلة أدائنا الجماعي متسقة باتجاه تحقيق أهدافنا التنموية.
? متطلبات الأجيال الشابة
إن أمامنا مهام واسعة في المستقبل تحتاج الى تكثيف جميع الإمكانات لانجازها.. واعتبارها مرتكزات عملنا الوطني في المستقبل.. في مقدمتها إيلاء الأجيال الناشئة كل الاهتمام والرعاية عبر تحصينهم مادياً ومعنوياً.. والاهتمام بمستقبلهم العملي والمهني.. ووضع قضية البطالة التي تؤرق الأجيال الشابة في أولوية اهتماماتنا خلال المرحلة القادمة.. وبالتوازي مع الانفتاح الواسع الذي نسير به في سورية علينا العناية بتنشئتهم وثقافتهم وتعليمهم.. وترسيخ الملامح العربية الأصيلة في شخصيتهم.. لكي يكون انفتاحنا إيجابيا وبناء.
وكمهمة ثانية.. لابد من استكمال الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات وتنويعها.. وتوجيهها باتجاه القطاعات الواعدة في بلادنا.. وتجاوز جميع المعوقات البيروقراطية التي تمنع ذلك.. ولاسيما أننا طورنا القوانين الناظمة للاستثمار وقدمنا كل التسهيلات. وقد كان مشجعا رغم هذه الظروف.. أن تصل قيمة المشاريع الموافق عليها حسب قانون الاستثمار إلى 470 مليار ليرة سورية وفي القطاع السياحي مئة مليار ليرة سورية. طبعا العبرة هي في التنفيذ.. وعلينا أن نعمل جاهدين لكي تتحول كل هذه المشاريع إلى أمر واقع على الأرض.
ومن المهم اعتماد التخطيط الإقليمي في سياساتنا التنموية.. لتوجيه مشاريعنا المستقبلية بالاتجاه المناسب.. من خلال وضع خارطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واستثمارية واضحة.. في ضوء الاحتياجات من جهة والمهام الوظيفية لمناطق القطر المختلفة من جهة أخرى.. وفي إطار تحقيق تنمية متوازنة وعادلة تتكامل مع الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية في خططنا الراهنة.. بما يضمن في النهاية الكفاية التنموية الشاملة على صعيد كل منطقة ومحافظة.. وبشكل متكامل ومتناسق مع باقي مناطق ومحافظات القطر. لا نقصد بالمنطقة التقسيم الإداري الأصغر من المحافظة.. وإنما نقصد المنطقة بالمعنى الأوسع.. كأن نقول المنطقة الشرقية.. الجنوبية.. الوسطى.. وهكذا..
أما في التطوير الإداري.. فالتطوير الإداري هو الخطوة الأولى باتجاه أي تطوير اقتصادي في البلاد. لذلك.. فان متابعة عملية التطوير الإداري.. وأتمتة الأعمال.. ونشر الثقافة الإدارية الصحيحة.. وإيلاء التأهيل والتدريب العناية اللازمة.. وإرساء قواعد للشفافية والكفاءة.. يجب أن تكون في مقدمة أولوياتنا. طبعا بالنسبة للتطوير الإداري بالإضافة للعقبات التي ذكرتها في البداية. فنحن أولا.. ما يجب أن نأخذه بالاعتبار.. أن ننتقل من توجه إلى توجه آخر بنفس الكوادر.. وهذه الكوادر تعودت على نمط معين وعلى أسلوب معين. وبنفس الوقت لم يكن يوجد تأهيل بالنسبة للاتجاه الجديد الذي دخلنا به.
? التطوير الإداري
الجانب الآخر.. إن التطوير الإداري.. أو الإدارة.. هي علم قائم بحد ذاته.. وهذا العلم لدينا ضعف كبير فيه.. وربما لا يكون موجودا بالمستوى المطلوب لتطوير دولة كاملة. ما قمنا به.. حاولنا الاتصال بعدد من الشركات الأجنبية المعروفة في العالم وعددها محدود والتي لها تجارب تطويرية بالنسبة للشركات أو بالنسبة للدول.. وأذكر أنني التقيت واحدة منها منذ عدة سنوات.. منذ سنتين أو أكثر بقليل.. وكانوا متحمسين للبدء في عملية تطوير إداري واسعة في سورية. وبعد شهر أرسلوا لنا رسالة بأن الإدارة الأميركية منعتهم من أن يقوموا بأية عملية تطوير في سورية. طبعا هناك شركات بالأساس لم تأت لنفس الأهداف ولنفس الأسباب. إذاً كان هناك حصار علينا حتى في محاولات التطوير. مع ذلك.. هناك تجارب أخرى بدأنا الآن نتوجه لها ولكن لم نقم بشيء فعلي حتى الآن.. ربما يجب أن نبدأ بها بشكل عاجل.. هي الدول الأخرى التي قامت بخطوات تطويرية في الشرق.. وماليزيا واحدة من هذه الدول. الأهم من أن تأتي بتجربة متطورة قد لا تتناسب مع سورية أو قد لا يتمكن الخبير الأجنبي من مواءمتها مع وطننا.. أن هناك د
السبت مايو 07, 2011 11:11 pm
